4 شركات تكنولوجية تتفاوض مع «الأهلى المصرى» لاقتراض 350 مليون جنيه - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 10:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

4 شركات تكنولوجية تتفاوض مع «الأهلى المصرى» لاقتراض 350 مليون جنيه

عفاف عمار:
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 8:37 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 8:37 م

تتفاوض أربع شركات عاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ للحصول على قروض بإجمالى 350 مليون جنيه.
وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركات التى تسعى للاقتراض هى شركة الاتصالات والتكنولويجا «تلتيك» وتعتزم الحصول على 200 مليون جنيه، وشركة فايبر مصر سيستمز وتقترض 50 مليون جنيه، وشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» 50 مليون جنيه، وشركة «فى ايه اس للانظمة المتكاملة»، وتسعى لاقتراض 50 مليون جنيه.
وتأتى هذه التمويلات ضمن دراسات يجريها البنك الحكومى لمنح تسهيلات ائتمانية جديدة بحوالى 38 مليار جنيه لعدد 198 عميلا من الشركات الكبرى فى عدة انشطة متنوعة، تبعا لتصريحات المصادر مضيفة ان صناعات الاغذية والادوية تستحوذ على نسبة كبيرة من التسهيلات الجديدة الجارى دراستها بحوالى 45 عميلا، بالاضافة إلى حوالى 3 مليارات جنيه لشركات تعمل فى قطاع السياحة، وحوالى مليارى جنيه لشركات تعمل فى النشاط الصناعى.
وفى فبراير الماضى، وقع البنك الأهلى المصرى، عقد تسهيلات ائتمانية لصالح شركة «فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بقيمة تصل إلى مليار جنيه بهدف تنفيذ عدد من المشروعات القومية التكنولوجية فى إطار الخطة القومية للتحول الرقمى، وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عقب التوقيع، إن عقد التمويل يأتى فى إطار الدور القومى للبنك الأهلى المصرى وحرصه على دعم وتنفيذ المشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى جميع المجالات باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية ومنها مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن إحدى أهم استراتيجيات البنك التوسع فى تفعيل الخدمات الرقمية التى تواكب أحدث الأساليب المصرفية العالمية والتى تتواكب مع خطط الدولة للتحول الرقمى فى جميع المجالات وتتوافق ايضا مع حرص البنك المركزى على تعزيز الشمول المالى وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية باعتبارها إحدى وسائل التنمية الاقتصادية المستدامة للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك