واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم، سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".
والتمس المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم رقم 182، باسم يوسف سيد أحمد، والشهير بيوسف المسحراتي، ببراءة موكله مما نسب إليه تأسيسا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناءً على تحريات غير جدية.
ودفع علم الدين، أن المتهم ليس هو المعنى بالاتهام ولا هو المعنى بالتحريات، ولا إذن النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك في التجمهر وانعدام دليل إسنادها للمتهم، والدفع باستحالة تصور الواقعة كما جاءت على لسان الشهود، وأن للواقعة صورة أخرى تم حجبها عن المحكمة.
وقال الدفاع إن "كافة البيانات الجوهرية من اسم للمتهم وسن ومهنة كلها تخالف الحقيقة والواقع فالمتهم ساكن في روض الفرج وليس في حلوان، كما قال محضر التحريات والمتهم حاصل على بكالوريوس تجارة فكيف يعمل مسحراتي كما قالت التحريات؟".
كما طالب دفاع المتهم رقم 123، براءته تأسيسًا على الدفع ببطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش وخالفت الحقيقة والواقع، وانتفاء صلته بجماعة محل المحاكمة وانعدام دليل الإسناد، وانتفاء صلته بكافة الجرائم وانعدام دليل إسنادها للمتهم.
وترافع عن المتهم 162 ناصر أحمد عطا، والتمس الدفاع القضاء ببراءة موكله تأسيسًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان شهادة القائم بهما لحصولهما قبل إذن النيابة العامة، وبطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لصدوره على تحريات غير جدية وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهم في التحقيقات كونها وليده إكراه مادي ومعنوي، واحتجازه بدون وجه حق في أماكن غير مخصصة لأماكن المتهمين لمخالفتها للمادة 124 من قانون الإجراءات.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.