طالب خبيران فى مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء بإجراء "تحقيق فوري" من جانب الولايات المتحدة والأطراف المعنية، فى المزاعم التى تشير إلى تورط ولى العهد السعودي محمد بن سلمان فى قرصنة هاتف مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس.
وقالت أجنيس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، وديفيد كاي مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير: إن المعلومات التي حصلا عليها تشير إلى "تورط محتمل" من الأمير محمد بن سلمان في مراقبة بيزوس من أجل "التأثير على، إن لم يكن إسكات، التغطية الإخبارية من جانب واشنطن بوست لشؤون المملكة العربية السعودية".
ويأتي هذا البيان بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن هاتف بيزوس تعرض للقرصنة في منتصف عام 2018 بعدما تلقى ملفا مصابا بفيروس عبر تطبيق "واتساب" من رقم يستخدمه ولي العهد السعودي.
وأضاف البيان أن هذه المزاعم "تتطلب إجراء تحقيق فوري من جانب الولايات المتحدة، وغيرها من السلطات المعنية" بما في ذلك إجراء تحقيق في "جهود الأمير محمد لاستهداف من يتصور أنهم معارضون".