قالت الدكتورة إيزيس محمود، مدير عام التوعية والتدريب بالمجلس القومي للمرأة، إن مشروع قانون تجريم ختان الإناث قدم لأول مرة تعريفًا شاملًا لتلك الممارسة، لما تضمنه من تعديلات للتعريف القديم.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن التعديل في تعريف ممارسة الختان تضمن حذف جملة في حالة الضرورة والخطر الجسيم، والذي كان يتم اتخاذه كسبب للإفلات من العقوبة.
وأوضحت أن التعريف الجديد أيضًا حذف جملة «في حالة وجود مبرر»، ما ينفي وجود المبرر الطبي لذلك الفعل، مؤكدة أن التعديلات الجديدة أحكمت جميع الجوانب المتعلقة بعملية الختان.
وأشارت إلى العقوبات التي يتم فرضها على الأطباء وأطقم التمريض المشاركة في ممارسة الختان، مضيفة أن التعديل أسهب في العقوبات التكميلية التي تتضمن منع القائم بتلك الممارسة من مزاولة مهنته، إضافة إلى إغلاق المنشأة التي أجريت بها.
وذكرت أن المجلس القومي للمرأة يقوم بدراسة ميدانية للتأكد من النسب الحقيقية لتلك الممارسة، والتي تبين أنها مازالت مجمودة وبكثرة في بعض القرى والمناطق النائية، مشيرة إلى أن 81% ممن تم ممارسة الختان ضدهم كان على يد طبيب أو أحد أفراد أطقم التمريض.