قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ هاني سري الدين، إن اللجنة انتهت من مناقشة 160 مادة من إجمالي 235 مادة من مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، متوقعا الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح سري الدين، في تصريحات لـ "الشروق"، أن القانون الموجود حاليا صدر في عام 1980، وكان هناك حاجة إلى إجراء تعديلات تواكب ما حدث في صناعة التأمين.
وذكر أنه من بين أهداف القانون الجديد هو توحيد وتجميع كل النصوص التشريعية المرتبطة بصناعة التأمين في مصر، في قانون موحد وشامل وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون الجديد يتضمن تنظيم كل أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات ووضعها تحت مظلة واحدة، بجانب يتضمن القانون "التأمين الإلزامي" في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.