قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ النائب عمرو فهمي، إن اللجنة حريصة على مناقشة مشروع قانون "التأمين الموحد"، بشكل وافٍ وباستفاضة للخروج بقانون متكامل ومتوازن، مضيفا أن مشروع القانون يعد من أهم انجازات الدولة ويسعي إلى توفير حماية للمواطنين جميعا دون التفرقة والتي لم تكن موجودة في أية عقود سابقة ولأول مرة قانون تأمين شامل يجمع كل القوانين المتعلقة في قانون واحد.
وأوضح فهمي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن اللجنة في انعقاد متواصل من أجل الانتهاء من مناقشة مشروع القانون نظرا لما يحمله من أهمية تخدم المواطن المصري بشكل لم يسبق من قبل، وبعدها سيتم عرضة على الجلسة العامة للمجلس حال الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز ما تم استحداثه في مشروع القانون من مواد من بينها التغطيات الإجبارية وأهميتها أنها تقدم تعويض حال حدوث أي ضرر وحماية لأي مواطن ولم يكن ذلك من قبل علي سبيل التأمين علي طلاب مصر بمدارسهم والجامعات والأزهر والمعاهد والأطباء والمحاسبين والمحاميين وغيرها من التغطيات على جميع المواطنين.
وذكر فهمي، أن المادة 21 في بند التأمينات الإجبارية في السوق المصري، لأول مرة يتم التأمين الإجباري ضد مخاطر المهن الحرفية لسائقي النقل والقطارات والتاكسي واللانشات البحرية ومختلف سائقي النقل، وتأمينات المسؤلية المهنية بجميع أنواعها كمهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة ومحاسبين كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط التأمين على المنشآت أي كان نشاطها، بجانب أن يكون اقتراح جميع أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وتتناول بشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها وفي كل الأمور يتم إصدار تلك التأمينات الأخرى كقرار من الحكومة.
ولفت النائب، إلى أنه يسمح لأول مرة بمزاولة جميع الأنشطة وإضافة وثائق إلزامية، بالإضافة إلى أن القانون يرسم أيضا تحديد شامل لصناعة التأمين في مصر وتنظيم آلية الإشراف والرقابة عليه ليصبح لأول مرة إتاحة سوق للتأمين الصحي وينظم آليات الإشراف والرقابة وممارسة نشاط التأمين داخل مصر بشكل شامل، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم فيه صناعة التأمين في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.