أصدر أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، 5 قرارات عقب اجتماعه، اليوم، وذلك بعد صدور حكم للقضاء الإداري بوقف اجتماع الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة 23 فبراير الجاري.

وجاء في نص البيان: "تأكيدا لموقفه المبدئي والثابت من القضاء المصري الشامخ، عقد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر جلسة طارئة لوضع الأمور في نصابها القانوني اللائق بنقابة فكرية كبيرة وشامخة. وقد استمر الاجتماع خمس ساعات كاملة بحضور عدد من القانونيين من مجلس إدارته ومن أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين، وبعد قراءة الحكمين الصادرين من القضاء الإداري كاملين وفتح نقاش مستفيض حولهما قرر الحضور بالإجماع أنه احتراما لحجية الأحكام القضائية وإجلالها تعلن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر التزامها بتنفيذ الحكمين وقرر مجلس إدارة النقابة ما يلي:

1- تأجيل الانتخابات المنعقدة الجمعة 23 من فبراير 2018 إلى الجمعة التالية 2 من مارس 2018.

2- فتح الباب لمن انعقدت الخصومة معهما لتقديم مستندات ترشحهما والرسوم المقررة.

3- إخطار من انعقدت الخصومة معهما بقرار المجلس رسميا.

4- مخاطبة النقابات الفرعية لإعلان جميع أعضائها بالقرارات.

5- إرسال خطاب إلى القاضي الجليل المشرف على الانتخابات لإعلانه بالتأجيل، وبالموعد الجديد لإجرائها.

جدير بالذكر أن الحكمين جاءا لإيقاف تنفيذ أحد القرارات الإدارية وإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة للنظر في الموضوع محل الخلاف. والنقابة إذ تؤكد أنها ماضية في تحقيق آمال جمعيتها العمومية التي شهدت في الجمعة 16 من فبراير إنجازات غير مسبوقة فإنها في الوقت ذاته تدعو جميع أعضائها إلى تبين الحقائق وألا يلتفتوا إلى أكاذيب من لايرون مأربا إلا تحقيق مصالحهم الخاصة".

وتابع البيان: "الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية ندعوكم إلى المحافظة على سمعة الاتحاد وصورته، ونعلم أن معظمكم منتبهون إلى التضليل والخداع بشأن ما يجري في اتحادكم، وأنكم على يقين من أن ما يحدث ليس خلافًا بين أشخاص، وهو في حقيقته خلاف بين رؤيتين، واحدة تريد اتحادا يسير بقصوره الذاتي، ضعيفا خاضعا، لا حضور له، يتصارع عليه محبو السلطة والوجاهة، واتجاه آخر يريد أن يبني الاتحاد من جديد، ويعده لولادة ثانية من أجل معالجة جذرية لمخالفات فادحة وممارسات خاطئة معيبة مستوطنة فى أعمال اللجان والقيد والشعب والصرف والإدارة وغيرها، وأملنا كبير في كل مثقف حقيقى فى عضوية هذه النقابة العظيمة، بإحقاق الحق، وحماية مكتسبات الأعضاء، وكسر الصمت الذى كان مضروبًا على كل المخالفات السابقة من خلال تطبيق الشفافية المسئولة، والمحاسبة الشاملة. وسيظل عدد من المخلصين فى هذا المجلس بصبرهم على الإساءة، وبعملهم فى صمت، مدعومين بالأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية العمومية التى يأتينا من أعضائها النابهين عدد كبير من الاتصالات كلّ يوم من كل محافظات مصر، معبرين عن ازدرائهم للكائدين لنقابتهم، والمرجفين بها، والمؤلبين عليها".