قضت محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر برئاسة المستشار محمد بكر، وعضوية كل من المستشارين، إسماعيل حفيظ ومحمد درويش، اليوم الخميس، بإيقاف عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة 1000 جنيه والعزل، لـ8 أمناء شرطة في تهمة التظاهر من ضمن 42 أمين شرطة من إدارة تأمين الطرق.
كما أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة 500 جنيه والعزل لـ21 أمين شرطة، وبراءة 23 آخرين وذلك في اتهامهم بقطع الطريق، كما أمرت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من التهمة الثالثة وهي تعطيل العمل والامتناع عنه.
كانت محكمة رأس غارب الجزئية، برئاسة المستشار معتز صالح، قد قضت بتأييد الحكم بحبس 42 أمين شرطة، تابعين لإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر، بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه لكل منهم لاتهامهم بالتظاهر.
وكان عدد من أمناء الشرطة بالبحر الأحمر، قد تظاهروا اعتراضًا على نظام الإجازات المقترح من اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر الأسبق، والذي كان مقررا العمل به لمدة 20 يوم عمل و15 يوم راحة، مطالبين باستمرار نظام الراحات المتبع وهو 15 يوم عمل و15 يوم راحة.
وتجمع عدد من أمناء الشرطة أمام مديرية الأمن اعتراضا على الأمر وتم القبض على عدد منهم، بالإضافة إلى 45 آخرين كانوا قادمين من رأس غارب للمشاركة فى التجمهر.
وتمت إحالتهم إلى المحكمة التي قضت بحبسهم لمدة عام قبل أن يتم الاستئناف على الحكم.