تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، بشأن تطبيق قانون التصالح على بعض مخالفات البناء في المدن الجديدة، وذلك إعمالا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف عبدالغني، في بيان له اليوم السبت، أنه حتى الآن منذ إصدار القانون بشكله القديم رقم 17 لسنة 2019 الصادر في أبريل 2019، والذي تم إصدار لائحته التنفيذية في يوليو 2019، ومع تعديله وإصداره في يناير 2020، لم يتم رصد أي حالة تتعلق بالتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة حتى الآن.
وأشار عبدالغني إلى أن ذلك يثير التساؤل حول مدى تطبيق القانون وفلسفته، وعدم تحقيق المساواة في تطبيق القانون، حيث يتم استثناء مناطق من تطبيق القانون، فضلا عن ورود العديد من الشكاوى من المواطنين القاطنين في المدن الجديدة تتعلق بعدم الانتهاء من ملفاتهم حتى الآن.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة معرفة عدد الحالات التي تم التصالح في المدن الجديدة عليها منذ إصدار القانون بشكله القديم في أبريل 2019 ولائحته التنفيذية في يوليو 2019 حتى الآن، وتصنيف تلك الحالات التي تم التصالح عليها في المدن الجديدة وفقا لما نص عليه القانون.
وأشار إلى ضرورة معرفة جداول قيم المصالحة على المخالفات للمتر المربع في المدن الجديدة التي تم رصدها قبل إصدار القانون بشكله القديم والتي من المفترض التصالح عليها، وإجمالي ما تم تحصيله من المخالفات في حال رصد أي حالة تم التصالح عليها في المدن الجديدة، وأسباب عدم تطبيق القانون حتى الآن ورصد حالات التصالح لبعض مخالفات البناء في المدن الجديدة.
ولفت إلى "ضرورة معرفة خطة الوزارة لتطبيق القانون لتحقيق الهدف منه في المدن الجديدة".