قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن اجتماع وزراء الري والتنمية المحلية والزراعة والتضامن ومحافظ البحيرة كان بهدف دراسة إنشاء منظومة للتعامل مع المخلفات التي يتم إزالتها أثناء تطهير الترع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن المنظومة تنطلق مرحلتها الأولى من محافظة البحيرة، مشيرًا إلى توسيع نطاقها على مستوى الجمهورية بعد ثبوت نجاحها.
وأوضح أن مصر تعاني من شح مائي، ولا تمتلك رفاهية إهدار المياه، لهذا يتم التعامل معها بحرص شديد، لافتًا إلى تدشين المشروع القومي لتطهير الترع، والذي سيعمل على استعادة القطاع المائي بعد انهياره ووجود المخلفات به.
وذكر أن المشروع له دور كبير في حماية الموارد المائية وشبكة الترع من كل أشكال التعديات والتلوث، إضافة إلى سهولة توصيل المياه إلى المزارعين، موضحًا أن الغرامة المالية التي سيتم تطبيقها على من يضبط وهو يرمي أي مخلفات بالترع ستصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك لحماية المياه من التلوث والمجاري المائية من الاختناقات.
وعقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمقر الوزارة ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات والمحافظة.