اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، القرار الذي تقدمت به مصر، بالتعاون مع وفود اليونان ورومانيا وأندونيسيا والمكسيك، إلى المجلس حول الحق في العمل، حيث تم اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء دون التصويت عليه، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وقال السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن القرار هذا العام يأتي في الوقت الذي يواجه فيه العالم معدلات متزايدة من البطالة، خاصة من الشباب، وأن الدول النامية تُعد من بين أكثر الدول المتأثرة بذلك، في ضوء الصعوبات التي تواجهها لتوفير فرص عمل مناسبة للأعداد المتزايدة من المنضمين حديثاً إلى سوق العمل.
وأوضح المندوب الدائم لمصر بجنيف أن القرار يناقش بفاعلية مختلف جوانب مضمون الحق في العمل، فضلاً عن تأثير البيئة الدولية، ودور القطاع الخاص وأهمية التدريب المهني والتعليمي، والحماية من التمييز، والفصل التعسفي وغير القانوني من العمل، والتعاون الدولي، وبناء القدرات.