وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون مع شركة فيزا أحد الشركات العالمية للسداد الإلكتروني، بهدف نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتوضيح الأثر الإيجابي لها على النمو الاقتصادي، وتشجيع ريادة الإعمال إلى جانب دعم تنفيذ رؤية 2030، وفقا لبيان الوزارة.
وبحسب هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فإن مذكرة التفاهم تأتي في إطار سعي الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي بما يتسق مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حالياً، حيث ستساهم في تسهيل تحول المجتمع إلى التعاملات غير النقدية وخدمات الدفع الإلكترونية؛ لتحفيز نمو الشمول المالي بالتوازي مع معايير تكنولوجيا المعلومات العالمية، بهدف تحقيق منافع ملموسة للاقتصاد المصري وتعزيز الخدمات الحكومية.
وأضافت السعيد أن المذكرة تتضمن أهداف رئيسة تتمثل في تنظيم ورش عمل للتوعية بالمدفوعات، وذلك تنظيم فعاليات لتوعية المؤسسات الحكومية والمسئولين الحكوميين بالمدفوعات، مشيرة إلى أن تلك الفعاليات تسهم في زيادة مستوى الوعي بشأن المدفوعات الرقمية وتأثيرها على مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه، قال أحمد جابر مدير عام فيزا لمنطقة شمال إفريقيا، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط، سيساعد الحكومة على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، كما أن المدفوعات الرقمية تسهم في تعزيز كفاءة أفكار شركات التكنولوجيا المالية التي نتعاون معها بشكل مستمر وتوفر الأمان والوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بإدارة النقد.