أدانت الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية اليوم الأربعاء بشدة قانونا صارما في أوغندا ضد المثليين يقضي بالسجن لمدة طويلة أو الإعدام، بحق المثليات والمثليين وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "تشكل الموافقة على هذا القانون التمييزي، الذي يرجح أن يكون الأسوأ من نوعه في العالم، تطورا يبعث على القلق الشديد".
وأضاف البيان: "حال تصديق الرئيس عليه ليصبح قانونا، من شأنه أن يجعل من المثليات والمثليين وثنائي الميول الجنسية في أوغندا مجرمين لمجرد وجودهم وبسبب هويتهم، كما سيمنح تفويضا مطلقا للانتهاك المنهجي لكل حقوق الإنسان تقريبا، وسيحرض الأشخاص ضد بعضهم البعض".
ورغم وجود قوانين مناهضة للمثلية بالفعل في البلاد، تعد الإجراءات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا أشد تدخلا كما زادت من صرامة العقوبات.
ويقضي القانون، الذي تبناه البرلمان مساء أمس الثلاثاء وينتظر الآن توقيع الرئيس يوري موسيفيني، بمعاقبة الأشخاص المدانين "بالمثلية الجنسية المتفاقمة" بالإعدام.
وتصدر أحكام بالسجن لسنوات ضد الأشخاص الذين يؤون المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا أو يقدمون لهم الرعاية الطبية أو المساعدة القانونية.