قرر المستشار محمد مشرف، الرئيس بمحكمة «جنح مستأنف الرمل»، تجديد حبس وكيل وزارة الصحة السابق في الإسكندرية «سابقًا»، الدكتور مجدي حجازي، لمدة 45 يومًا «إضافيًا»، على ذمة التحقيقات في اتهامه بتلقي رشوة «2 هاتف محمول».
وكانت المحكمة، قررت قبل 45 يومًا بإخلاء سبيل «حجازي» بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية، واستأنفت النيابة العامة حينها، على قرار المحكمة، وطالبت باستمرار حبسه، فتم تحديد جلسة، اليوم الأحد؛ للنظر في استئناف النيابة، والذي تم رفضه، وإقرارها استمرار الحبس.
ويُذكر أن نيابة باب شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سامي، كانت أمرت بحبس وكيل وزارة الصحة الأسبق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتلقي رشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسته؛ مقابل نقله إلى إحدى الجهات الطبية المميزة.
وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية في الإسكندرية، ألقوا القبض على الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية 7 مارس الماضي، واقتادوه وعدد من أعضاء مكتبه، لمبنى الهيئة بمنطقة سموحة، قبل إحالته للنيابة العامة.