قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إقرار مجلس النواب لقانون تعديل رواتب الوزراء ومسؤولين آخرين، بمثابة تعديل وضع كان قائمًا، معقبة: «انتقاد هذا التقنين منطق مغلوط، و42 ألف جنيه أقل ما يمكن تقديمه للوزراء»، بحسب تعبيرها.
وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء السبت، أن الوزراء كانوا يأخذون نفس الملبغ الذي يقره لهم مشروع القانون، إلا أنهم كانوا يتقاضونه على سيبل المكافأة في «ظرف أبيض»، موضحة أن هذا الوضع لا يمكن استمراره.
وأكدت أن تقنين رواتب الوزراء لا يُكبّد الموازنة العامة للدولة أية زيادات إلا في المعاشات، معقبة: «الوزراء هم قمة الهرم الوظيفي في مصر، والناس درجات في العلم والخبرة، هل نحن نريد شخصًا لديه فكرًا وعنده قدرة على التنفيذ؟ أم نريد فاسدًا يحاول الحصول على أموال من وراء الوظيفة».
وأشارت إلى وجود حاجة لكوادر تستطيع أن تفكر في سياسيات وتنفذها، مستطردة: «نحتاج إلى استقطاب كوادر لها سعرًا في السوق، والذي سيجعلها تقبل بالمنصب هو المقابل المادي المحترم».
يُذكر أن مجلس النواب، وافق في جلسته، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.