قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن القيادة الفلسطينية قررت إحالة ملف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لتعاظم وخطورة الجرائم التي ترتكها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وتقويض حقوقه الإنسانية والوطنية.
وأضاف «المالكي»، خلال مؤتمر صحفي من لاهاي، عقب لقائه مع المدعي العام للمحكمة، اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية على يقين بوجود ما يكفي من الأدلة الدامغة لمباشرة التحقيق فورًا وتقديم شخصيات تتحمل المسؤولية في ارتكاب الجرائم إلى المحاكمة، موضحًا أن هذا اليوم مهم في تاريخ المنظومة الدولية برمتها، ولا سيما منظومة العدالة لمحاسبة المجرمين وتشكيل رادع ضد ارتكاب جرائم تنضوي تحت ولاية المحكمة.
وأوضح أن فلسطين تضع اليوم هذه المنظومة تحت اختبار حقيقي، فإما أن تنجح في الامتحان وتنتصر للقانون وضحايا جرائم الحرب، أو تفشل وهو ما يقوض المنظومة باعتبارها غير قادرة على تحقيق العدالة بشكل عادل ودون تمييز.
وتابع: «العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة، ولقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين وآن الأوان لتحقيقها».