قررت محكمة استئناف القاهرة، تأجيل طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني ضد دائرة الجنايات التي تنظر قضية التلاعب في البورصة التي يحاكم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لجلسة 19 يونيو المقبل، لضم المستندات.
وكانت محكمة الجنايات قررت في الجلسة الماضية، وقف نظر القضية لحين اتخاذ إجراءات الرد، بعد جلسة شهدت مطالبة النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر القضية لإصدارها قرار سابق بمنع أحد المتهمين من التصرف في أمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى رد هيئة المحكمة لنفس السبب.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالتربح والحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، من عملية بيع البنك الوطنى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.