أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، يمثل أهمية كبيرة في مواجهة جريمة غسل الأموال التي يختفي خلفها مال غير شرعي في اقتصاد شرعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن غسل الأموال.
وأشار النائب، إلى أن جريمة غسل الأموال يتخفى ورائها جرائم أخرى مثل الإرهاب وتجارة أسلحة الدمار الشامل وغيرها، مؤكدا أن إضافة بعد التعديلات للحد من هذه الجريمة مهم لمواجهة آثارها السلبية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات سوف تسهل انضمام مصر لمجموعة العمل المالي (FATF)، بما يساهم في الحصول على العديد من المزايا، وفي مقدمتها إبراز دور الدولة المصرية في محاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون غسل الأموال والتقدم في مواجهة هذه الجريمة، يساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويزيد الدخل ويقلل من معدلات البطالة بتوفير فرص عمل.