• أبرز محاور الأسئلة التي طُرحت على القوى السياسية تتضمن طبيعة ومدة الفترة الانتقالية وتشكيل مجلس السيادة وصلاحياته
كشفت مصادر سودانية رفيعة المستوى، اليوم، أن الوضع الراهن فى السودان يشهد حراكا سياسيا مكثفا قائما على مسارين متوازيين لإنهاء حالة الركود السياسى فى البلاد، الأول يتمثل في جهود الآلية الثلاثية (البعثة الأممية «يونيتامس» والاتحاد الإفريقى ومنظمة الإيجاد)، أما الثانى المتوازى فيتمثل فى اتصالات غير مباشرة من العسكريين مع القوى السياسية الفاعلة بالمشهد.

وأضافت المصادر، لـ«الشروق»، أن الآلية الثلاثية تسعى جاهدة للتواصل مع القوى السياسية كافة، عدا «المؤتمر الوطنى» الحزب المُنحل الذى يُمثل النظام القديم فى البلاد، كما تتواصل الآلية أيضا مع المكون العسكرى، وذلك لاستطلاع الرأى بشأن العديد من المحاور الرئيسية التى تُمثل رمانة الميزان لضبط مسار المرحلة الانتقالية الذى تعثر عقب قرارات 25 أكتوبر الماضى.

وأوضحت المصادر أن أبرز محاور الأسئلة التى طُرحت على القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى، تتضمن رؤيتهم حول طبيعة ومدة الفترة الانتقالية وتشكيل مجلس السيادة وصلاحياته، وكذلك دور المجلس التشريعى ومكوناته، بجانب آلية اختيار رئيس الوزراء، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أنه فى حال انتهاء تلك المشاورات واستطلاع رؤية جميع الأطراف، ستعمل الآلية الثلاثية على حصر الرؤى المشتركة بين كل المقترحات، ومن ثم عقد جولة مشاورات أخرى بنقاش مفتوح بينهم للتوصل إلى رؤية مُوحدة.

فى سياق متصل، أوضحت المصادر أن المسار الثانى الموازى لمسار الآلية الثلاثية، يتمثل فى اتصالات يقوم بها المكون العسكرى عبر وسطاء مع القوى السياسية لكسر الجمود الراهن بينهما، واستطلاع رؤية المكون المدنى بشأن هيكل الفترة الانتقالية، وكيفية الشراكة بين المكونين العسكرى والمدنى بوضع مختلف عن الوضع القديم الذى أقرته الوثيقة الدستورية، وأكدت أنه فى حال التوصل إلى رؤية محددة فى هذا المسار، من المقرر أن تصب نتائجه لدى الآلية الثلاثية أيضا.

إلى ذلك، أكدت المصادر رفيعة المستوى أن جميع الأطراف السودانية تدرك حجم التحديات الحالية التى تواجهها البلاد لاسيما على الصعيد الاقتصادى، وأنه لابد من التوصل إلى توافق سياسى قبيل نهاية شهر يونيو؛ حتى يضمن السودان الحفاظ على تعهدات المجتمع الدولى بدعم الاقتصاد الوطنى، حيث أمهل البنك الدولى السودان حتى يونيو المقبل، للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدنى، وإلا سوف تلغى خطة إعفاء ديونه الخارجية والتى تفوق 50 مليار دولار.

وأوقف البنك الدولى تمويلا بقيمة 650 مليون دولار، فيما جمد صندوق النقد قرضا بنحو 2.5 مليار دولار، عقب قرارات 25 أكتوبر الماضى، حسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية جبريل إبراهيم.