قال الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة قضايا السكان بالحوار الوطني، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في العنف الأسري وتزايد معدلات تبرير العنف، وقالت "يتمثل في وجود حماسة مجتمعية لتبرير العنف كما كان الحال في قضية نيرة أشرف".
وطالبت عبيد خلال جلسة الحوار الوطني "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" بتشريع موحد لمواجهة العنف ضد المرأة وإعادة إصدار التقارير المكثفة المتخصصة متعددة الأطراف بشأن العنف ضد المرأة، والتزام مصر بالالتزام الدولية وفقا للإعلان العالمي للعنف ضد النساء.
وأكدت أن مصر لديها جرأة على حماية المبلغين عن حالات العنف، وتوسيع صفة من لديه الأحقية في التبليغ عن حالات العنف.
فيما قالت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الطبي لوحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن الجهل وانخفاض مستويات التعليم يعد من أسباب العنف الأسري، فضلا عن تصوير العنف كسلوك مقبول في الإعلام وقبول العديد من أشكال العنف الأسري.
وأضاف أن ٢٢% من السيدات يقبلن بتعنيف أزواجهن لهن.
وطالبت بتفعيل قانون بمنع تسرب الأطفال من التعليم أحد أسباب ظاهر العنف الأسري، وتفعيل دور المؤسسات الدينية في مواجهة المشكلة، وإلزام الشاب بدورة مشورة قبل الزواج.
كما طالبت بضرورة الحد من انتشار مشكلات العنف في الإعلام وتحريك المجتمع وتوجيه السلوك للإيجابية.
وأكدت على ضرورة اتخاذ اللازم لتمكين المرأة ودعم المرأة الفقيرة ودعم المشروعات الصغيرة، وتغليظ عقوبات الإيواء البدني المتعلقة بالعنف الأسري، وتوسع وزراتي الصحة والتعليم في برامج مكافحة العنف الأسري وزيادة بيوت الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.