قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وعدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع، الذي عقده الوزير مع الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحي، ورئيس غرفة مواد البناء المهندس أحمد عبدالحميد؛ لبحث الفرص والتحديات بقطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء وسبل تنمية هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلي والعالمي.

وأضاف «نصار»، في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري ويمتلك فرصا ضخمة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية.

وأشار إلى، أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الإفريقي وبصفة خاصة لدول غرب إفريقيا، والتي تشمل نيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا وكوت ديفوار، والتي تمتلك قدرات شرائية كبيرة وتتمتع المنتجات المصرية بتنافسية كبيرة بها.

وأوضح الوزير، أن هناك فرصًا ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة إفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربي خلال المرحلة الحالية خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية، منوها بأن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوق المحلي بما يؤهله للمنافسة داخليًا وخارجيًا.

ولفت «نصار» إلى، أن مصر تسعى جاهدة لدفع المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الرئيسة الثلاثة، وهي «الكوميسا، والسادك، وجماعة شرق إفريقيا»، حيث سيسهم هذا الاتفاق في زيادة الصادرات المصرية لأسواق 26 دولة إفريقية يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 630 مليون نسمة، موضحًا أن الوزارة تسعى حاليًا لتفعيل منظومة النقل اللوجيستي، الرورو، وهو ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكافة شركائها التجاريين.

من جانبه، قال المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المجلس يستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز كفاءة المنتج المصري وزيادة صادرات القطاع للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن صادرات القطاع بلغت 5 مليارات و133 مليون دولار خلال عام 2017، ويستهدف المجلس زيادة معدلات التصدير إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، والوصول بها إلى 8 مليار ات دولار في غضون الـ 3 سنوات المقبلة.

وأشار «جمال الدين» إلى، أهمية تفعيل منظومة رد الأعباء لقطاع مواد البناء وإزالة كافة المعوقات الإنتاجية واللوجستية والتصديرية التي تواجه القطاع، مضيفا أن هناك فرصا ضخمة لصادرات القطاع للنفاذ للسوقين السوري والليبي من خلال المشاركة في مشروعات إعادة الأعمار.

بدوره، أوضح جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الصناعات المعدنية يضم عددًا من الصناعات الاستراتيجية، التي تمثل جزءًا كبيرًا من هيكل الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية مساندة هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدراته التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.

وفي سياق متصل، أشار المهندس أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء إلى، أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه قطاع صناعة مواد البناء ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وخدمات النقل اللوجيستي والمساندة التصديرية، موضحا أن صناعة مواد البناء تمتلك إمكانات إنتاجية كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.