• المذكرات: «بيدج» أقام علاقات مع ضباط روس.. والديمقراطيين: دليل واضح على «التدخل الروسي»
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي»، أمس السبت، وثائق مرتبطة بمراقبة كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وتضمنت الوثائق التي بلغت 412 صفحة، طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات تجديد محيطة بالتحقيق مع «بيدج» قدمت في 2017 بعد تولي ترامب السلطة، بحسب وكالة «رويترز».

ولا يرد اسم ترامب في الوثائق ولكن يشار إليه بأنه «المرشح رقم 1». وأفاد طلب التحقيق الذي قُدم في أكتوبر 2016 بأن «مكتب التحقيقات يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية».

وقالت الوثائق المنشورة، إن «إف.بي.آي» يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين بالمرشح رقم 1، مضيفة أنه أقام علاقات مع مسؤولين حكوميين روس ومن بينهم ضباط في المخابرات الروسية.

بدوره، نفى «بيدج» أنه عميل للحكومة الروسية، ولم يوجه له اتهام بارتكاب جريمة. كما وصف تلك الوثائق بأنها تتسم بـ«الجنون والجهل» وتنتهك الحقوق المدنية الخاصة به وتقدم برهانا على الحكم الخاطئ الذي أصدره مدير «إف.بي.آي» السابق جيمس كومي، وتظهر جهلاً تاماً بشأن روسيا.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أنها تلقت نسخة من تلك الوثائق من وزارة العدل بعد أن رفعت بالاشتراك مع صحيفة «يو إس إيه توداي» ومؤسسات إخبارية أخرى دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على تلك المواد.

بدورها، وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نشر «إف.بي.آي» لتلك الوثائق بـ«غير الاعتيادي والتاريخي»، مؤكدة أنه خلال الـ40 عاما الماضية لم يتم نشر أي طلبات مراقبة لأن تلك المواد تتسم بالحساسية الشديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نشر تلك الوثائق ستشعل عراكا سياسيا بين الجمهوريين والديموقراطيين حول مدى صلاحيتها وكيف تم تبريرها قانونيا.

ولفتت «واشنطن بوست»، إلى أن الوثائق جرى نشرها بصيغة منقحة، فمن الصعب معرفة كل الأدلة التي قدمها «إف.بي.آي» للقاضي لإصدار أمر الرقابة على بيدج، بالإضافة إلى أنه تم حجب التفاصيل والمبررات لاعتقاد مكتب التحقيقات أن المستشار السابق كان عميل لصالح روسيا.

من جانبه، قال السيناتور الديموقراطي البارز آدم شيف، في بيان: «تؤكد الوثائق التخوف المشروع لدي (إف.بي.آي) تجاه أنشطة بيدج أثناء تحقيقها في التدخل الروسي»، ولكنه أكد أن لم يكن يجب نشر تلك المواد بينما لايزال التحقيق جاريا.

بدورها، قالت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه «على الرغم من مزاعم ترامب المتكررة، قدمت تلك الوثائق دليلا واضحا على التنسيق بين روسيا وبيدج بهدف تقويض الانتخابات الرئاسية والتأثير عليها بشكل غير قانوني وغير لائق».