قالت الدكتورة مها هلالي عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يفرق بين إعاقة وأخرى، لافتة إلى أنه يعطي الحقوق لجميع ذوي الإعاقة.
وأصافت، في تصريحات لفضائية «ten»، اليوم الاثنين، أن الخدمات المقدمة من خلال كارنيه إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة يحدد خدماته بناء على نوع الإعاقة ودرجتها، متابعة: «كل إعاقة لها خدماتها الخاصة، حسب درجة الإعاقة، والإعاقات الحركية هي الأكثر شيوعًا، يليها الذهنية، والسمعية، والبصرية. والأشخاص متعددي الإعاقة يقدم لهم الخدمات القصوى».
وأوضحت أن النظام الجديد من خلال البطاقة لن يضطر المريض إلى إثبات الإعاقة في كل مرة هو بحاجة إلى خدمة معينة، وبالتالي فهي توفر الوقت والمجهود، معقبة: «الخدمات المتكاملة في هذه البطاقة يتم تجديدها مرة كل 7 سنوات».