أكد مجلس النواب اللبناني أنه يتعاون مع القضاء حاليا ومستقبلا مشددا على أن مهمته الأولى الآن تشكيل لجنة تحقيق وفقاً لما نص عليه القانون والسير بالتحقيق من البداية الى النهاية في قضية انفجار ميناء بيروت البحري بعيدا عن ما وصفه المجلس بالاستثمار السياسي او الشعبوي بما يطيح بالنتيجة التي تؤدي الى العدالة .
جاء ذلك في بيان لمديرية الإعلام بمجلس النواب اللبناني اليوم اعتبر فيه أن بعض الجهات المعروفة الهوى والانتماء تواصل استهداف المجلس النيابي والنواب، مشيرا إلى أن حملة الاستهداف بلغت ذروتها أمس بإطلاق الأوصاف التي ترقى إلى حد الاتهامات والاحكام التي تخالف نصوص الدستور والقانون والعدل وتضليلا للحقيقة التي يريدها اللبنانيون.
وأهابت مديرية الإعلام بمجلس النواب في بيانها بالقضاء وخاصة المحقق العدلي وجوب التحرك لوضع حد لهذه الاساءة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة وبنفس الوقت الاساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من أغسطس الماضي ومعرفة حقيقة من ادخل النيترات الى الميناء وكيفية حصول الانفجار الذي أصاب بنتائجه الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين.
وأشارت المديرية إلى أن المجلس النيابي تضرر من حادث انفجار ميناء بيروت ودمرّت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجير.
وكانت الأوساط السياسية اللبنانية قد انشغلت على مدار الساعات الماضية بمسألة رفع الحصانات على أعضاء مجلس النواب اللبناني المطلوب مثولهم أمام قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار، بالإضافة إلى أحقية محاكمتهم بصفتهم وزراء سابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وعدم محاكمتهم امام القضاء العدلي.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجارميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد طلب في الثاني من يوليو الجاري رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية التي طلب فيها أيضا المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاه .
وفي المقابل، رد مجلس النواب اللبناني طالبا إفادته بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والاوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كإجراء قانوني لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة، وهو ما أثار غضب أهالي عدد من الضحايا ونظموا في محيطي مجلس النواب ومنزل وزير الداخلية وقفات شابها أعمال عنف ومحاولات لاقتحام منزل الوزير بقوة تصدت لها قوات الأمن، مما أسفر عن سقوط العديد من المصابين بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
جدير بالذكر أنه سبق لقاضي التحقيق السابق فادي صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري .
وتغير قاضي التحقيق في ضوء طلب الرد "التنحية" الذي تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.