أكد اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المبادرة الليبية الليبية (إعلان القاهرة) هي بمثابة خريطة طريق شاملة متكاملة لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار خطوة مهمة نحو تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.
وقال إبراهيم -في تصريحات لمحطة dmc الفضائية- "إن ما حدث بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب الليبي وقف إطلاق النار يعتبر متغيرا مهما في مسار الأزمة الليبية بشكل عام"، مضيفا أنه يميل للتعامل مع هذا المتغير بشكل إيجابي وبتفاؤل حذر في نفس الوقت نظرا لطبيعة المشكلة الليبية المعقدة.
وأضاف أن الأزمة في ليبيا وصلت إلى هذه المرحلة من خلال 3 محاور رئيسية، أولها إعلان القاهرة الصادر في 6 يونيو الماضي، والذي كان نقطة تحول رئيسية لأن هذا الإعلان هو خريطة طريق شاملة متكاملة لحل الأزمة، حيث تناول الإعلان الحل السياسي للأزمة واستبعد الحل العسكري، وتحدث عن دستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية، وضرورة إخراج المليشيات.
وأوضح أن المحور الثاني تمثل في "التحرك بعد هذا الإعلان"، حيث إن مصر لم تكتف بطرح الإعلان، لكنها بدأت تحركات سياسية، حيث تواصلت مع القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأمر كالولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، من أجل إعطاء هذا الإعلان قوة دفع وزخم، وبالفعل رحب العالم بهذا الإعلان الذي أصبح مرجعية أساسية لحل الأزمة الليبية.
وأشار إلى أن المحور الثالث هو إعلان (الخط الأحمر) والذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن محور (سرت - الجفرة) خط أحمر لن تسمح مصر تجاوزه سواء من جهة الغرب أو من جهة الشرق ولن تقف مكتوفة الأيدي إذا تم تجاوزه، موضحا أن الرئيس السيسي أكد أن هذا الخط هو دعوة للسلام، "وهو ما استغربه البعض وتساءلوا، كيف يكون الخط الأحمر دعوة للسلام؟، ولكنه كان بالفعل دعوة للسلام، لأننا عندما نقول إننا نبدأ خطوة جديدة لحل الأزمة في ليبيا فإن ذلك مرتبط بهذا الخط الذي أعلنه الرئيس السيسي".
وحول ضمانات الالتزام بوقف إطلاق النار، أكد إبراهيم أن ما تم اتخاذه هو خطوة مبدئية لابد من منحها الوقت الكافي للحكم عليها، مشيرا إلى تدوينة الرئيس السيسي والتي أكد فيها أن إعلان وقف إطلاق النار خطوة مهمة نحو تحقيق التسوية السياسية، لابد أن تتبعها خطوات أخرى من أجل استعادة الاستقرار، والفترة القادمة تتطلب من كافة الأطراف الليبية أن تتحرك في إطار أشمل، لأن هناك مرجعيات لحل الأزمة، فلا يجب أن يضيع الوقت في البحث عن مرجعيات أخرى في ظل وجود إعلان القاهرة ومبادرة برلين.
ولفت نائب المدير العام للمركز المصري للفكر إلى أن المفاوضات بين الأطراف الليبية يجب أن تعمل على وضع آليات بتوقيتات محددة لسحب المليشيات والمرتزقة، مشيرا إلى ما ذكره البيانان الصادران عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبيين حيث أكدا ضرورة إخراج القوات الأجنبية من الراضي الليبية.
وشدد على أن مصر والأطراف الدولية مصممة على أن إخراج القوات الأجنبية هو نقطة البداية لاستقرار ليبيا، مطالبا المهتمين بالملف الليبي بإعادة قراءة إعلان القاهرة بشكل تفصيلي.
ونوه بأن موعد الانتخابات في ليبيا سيكون إحدى نقاط التفاوض، حيث تناوله بيان حكومة الوفاق في الوقت الذي لم يشر إليه بيان مجلس النواب؛ بما يعني أن الموعد سيكون واحدا من نقاط التفاوض.
وفيما يتعلق بنزع السلاح من سرت، قال إبراهيم إن هذا الأمر ورد في بيان حكومة السراج، لكن بيان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لم يشر إليه؛ لأن الجيش الوطني الليبي موجود بالفعل في سرت وهذه ستكون نقطة تفاوض، لذلك فإن الحل الذي طرحه رئيس مجلس النواب الليبي بأن تكون سرت مقرا للمجلس الرئاسي هو حل عملي جدا.