عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة؛ اليوم السبت، وذلك لاعتماد الحركة القضائية الجديدة لقضاة المحكمة خلال العام القضائي 2018/2019، والذي سيبدأ في أول أكتوبر المقبل.
وتضم المحكمة الإدارية العليا 116 قاضياً جرى توزيعهم على 11 دائرة بالمحكمة تختلف من حيث اختصاص كلاً منها، حيث ضمت الدائرة الأولى «حقوق وحريات» التي يرأسها المستشار أحمد أبو العزم، بصفته رئيس مجلس الدولة، 13 عضواً، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بالقاعة رقم 11، وتعقد جلسة فحص الطعون الخاصة بها يوم الإثنين الأول والثالث من كل أسبوع بالقاعة رقم 12.
كما استمرت اختصاصات تلك الدائرة كما هي بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والأحزاب السياسية، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، والجمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية، إلى جانب طعون الاستثمار والبث الفضائي وسوق رأس المال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والتأجير التمويلي، وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناتجة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وطعون حماية المستهلك، وطعون تنظيم الاتصالات، والتي لاتدخل في اختصاص الدائرة الثالثة، وأخيراً الطعون الخاصة بالجنسية والإقامة والإبعاد خارج الجمهورية أو الحرمان من دخولها، بالإضافة إلى طلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون.
وأضافت الحركة الجديدة للدائرة الاولى اختصاصين جديدين أولهما نظر الطعون الخاصة بانتخابات الاندية والاتحادات الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب، والطعون التي لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى.
أما الدائرة الثانية «أعضاء الهيئات القضائية» والتي يستمر في رئاستها المستشار محمد حسام الدين، فستنعقد هي الأخرى يوم السبت من كل أسبوع في القاعة رقم 12 وتنعقد جلية فحص الطعون الخاصة بها يوم الإثنين الثاني والرابع من كل شهر بالقاعة رقم 12، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والطعون الخاصة بالموظفين العموميون والتي لا تدخل في اختصاصات أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة، وطلبات التعويض أيضاً، والطعون على الأحكام الصادرة في شأن المنازعات الخاصة بضم المعاهد الأزهرية وتعيين العمالة بها، وضم المساجد وتعيين العمالة بها، وأضيف لهذه الدائرة اختصاص جديد وهو نظر الطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الصادرة بشان موظفي مجلس الدولة.
فيما سيرأس الدائرة الثالثة «عقود إدارية وإصلاح زراعي» المستشار حسني درويش، وستنعقد جلسات هذه الدائرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بالقاعة رقم 12، وستنعقد جلسة فحص الطعون الخاصة بها يوم الأربعاء الأول والثالث من كل شهر بالقاعة رقم 5، وتختص هذه الدائرة بنظر الطعون الخاصة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي، والطعون الخاصة بالعقود الإدارية بجميع أنواعها، وطلبات التعوي المرتبطة بأي من هذه الطعون.
وسيتولى المستشار حسونة توفيق رئاسة الدائرة الرابعة «تأديب» خلفاً لرئيسها السابق المستشار د.محمد ماهر أبو العينين، وتختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بشأن الموظفون العموميون بالدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وبنوك القطاع العام، و الجمعيات وأعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية، والطعون على القرارات الصادرة من مجالس التأديب، وطلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون.
أما الدائرة الخامسة «تراخيص» والتي تنعقد يوم السبت من كل أسبوع بالقاعة رقم 6 وتنعقد جلسة فحص الطعون بها يوم الإثنين الثاني والرابع من كل شهر بالقاعة رقم 5، فتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن التراخيص الإدارية بمختلف أنواعها، والمنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والشهر العقاري والسجل التجاري، وطلبات التعويض المرتبطة بتلك الطعون، إلى جانب الطعون على الأحكام الصادرة بشأن المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة التي تبدأ بالأرقام من (صفر و 4).
أما الدائرة السادسة «تعليم» فسيستمر في رئاستها المستشار ناجي الزفتاوي، وتنعقد جلساتها يوم الأحد من كل أسبوع بالقاعة رقم 11، وتنعقد دائرة فحص الطعون بها يوم الثلاثاء الأول والثالث من كل شهر بالقاعة رقم 5، وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن الطلبة في كافة مراحل التعليم، والطعون على الأحكام الصادرة بشأن المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة التي تبدأ برقمي (2 و3)، وطلبات التعويض الخاصة بهذه الطعون، أما الدائرة السابعة «كادرات خاصة» » والتي تنعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع بالقاعة رقم 6، وتنعقد دائرة فحص الطعون بها يوم الأربعاء الأول والثالث من كل شهر بالقاعة رقم 12، وتختص هذه الدائرة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة في شأن من شئون العاملين الخاضعين لكادرت الخاصة، بما في ذلك القرارات الصادرة بالجزاءات التأديبية الموقعة عليهم في مجالس التأديب.
كما سيستمر المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، في رئاسة الدائرة الثامنة «بدلات»، وتختص بنظر طعون البدلات بكافة أنواعها وإخلاء السكن الإداري، وقرارات التحميل للعاملين المدنيين بالدولة، أما الدائرة التاسعة «تسويات» والتي تعقد جلساتها يوم الخميس من كل أسبوع بالقاعة رقم 11، وتعقد جلسات الفحص بها يوم الإثنين الثاني والرابع من كل شهر بقاعة المؤتمرات، وهي التي تختص بنظر طعون التسويات وضم مدد الخدمة ومنازعات الرواتب والعلاوات بأنواعها والمعاشات وطعون رصيد الإجازات التي تبدأ بالأرقام (5 و6و 7).
أما الدائرة العاشرة فتولى رئاستها المستشار د. محمد ماهر أبو العينين، رئيس دائرة التأديب السابق، وتختص هذه الدائرة بنظر منازعات التأمين الصحي والمررو ومخالفات قانون البناء والتعويض عن قرارات الاعتقال، وتعقد جلساتها يوم الأربعاء من كل أسبوع بالقاعة رقم 6، وتعقد دائرة فحص الطعون بها يوم الإثنين الأول والثالث من كل شهر بالقاعة رقم 5، فيما استمر الممستشار محمد حجازي في رئاسة الدائرة الحادية عشر المختصة بنظر الطعون الضريبية والرسوم.