أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بإنشاء مركز إصلاح جغرافي بإدارة قوات أمن قنا، ويسمل اختصاصه دائرة مديرية أمن قنا.
وينص القرار على أن تنفذ بمركز الإصلاح الجغرافي المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتعمي.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، على أن تنفذ العقوبة في مركز الإصلاح الجغرافي على من هم دون المحكوم عليهم بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد والمحكوم عليهم بعقوبة السجن والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على 3 أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك، حيث تنفذ عقوبات هذه الفئات في مركز الإصلاح والتأهيل العمومية.
ووفقاً للقانون، تنفذ العقوبات في مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي الجغرافية على الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية، ويجوز وضعهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافي.