قال عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الشحن من الصين تراجعت بنسب كبيرة تختلف من كل ميناء عن الآخر ولكنها تجاوزت الـ 80% خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أنها كانت تتراوح بين 13 و12 ألف دولار للحاوية الـ40 قدما فى يوليو الماضى، وهبطت خلال الشهر الجارى لتسجل نحو 2.5 ألف دولار.

وتراوح سعر شحن الحاوية من ميناء شينجن الصينية إلى ميناء العين السخنة بين 11 و12 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما تراوح سعر الشحن من نفس الميناء خلال شهر سبتمبر بين 2400 و2600 دولار للحاوية بنسبة تراجع بلغت 76% تقريبا، وفقا للسمدوني.

وبحسب السمدوني، انخفضت أسعار الشحن من شنجهاي لتسجل 2500 دولار للحاوية خلال الشهر الجاري، مقارنة بـ 13 ألف دولار في يوليو 2022، كما تراجع سعر الشحن من ميناء ننيجبو إلى ميناء السخنة بنسبة بلغت 82% خلال شهرين فقط، حيث هبطت من 13 ألف دولار للحاوية إلى 2.3 ألف، كما انخفضت أسعار الشحن من ميناء تشينجداو لتتراوح بين 2500 دولار و2600 دولار للحاوية.

وأضاف السمدونى للـ«شروق»، أن الصين تستحوذ على حصة كبيرة جدا من الواردات المصرية، «فى الظروف الطبيعية قبل الجائحة والحرب الروسية، كان يتوافد من 4 إلى 5 مراكب أسبوعيا من الصين إلى الموانئ المصرية وكل مركب تحمل 16 ألف حاوية تقريبا».

ويرى السمدوني، أن انخفاض أسعار الشحن من الصين على وجه الخصوص من المفترض أن يتسبب في تراجع العديد من السلع بنسبة كبيرة، مرجعا هذا التراجع إلى ضعف الطلب على السلع وانخفاض السيولة، كما يرى أن هذا الانخفاض في أسعار الشحن قد يكون انخفاض مؤقت، ومع انتظام العمليات الاستيرادية مرة أخرى قد ترتفع أسعار الشحن من جديد.

وطالب السمدوني، بضرورة تيسير إجراءات الاستيراد وحل أزمة تأخير تدبير الاعتمادات المستندية، للاستفادة من تراجع أسعار الشحن والخامات، وبالتالي انخفاض أسعار السلع في مصر بنسبة كبيرة جدا تضاهي الانخفاضات العالمية.

وذكر أن العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين والمستوردين في الوقت الحالي، سيقلل نسبة التضخم، وينشط عجلة الإنتاج مرة أخرى، وهذا ما سيخدم على استيراتيجة رئيس الجمهورية في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، موضحا أن الحكومة حاليا تصدر عدة إجراءات لتلبي رغبات المستثمرين والمستوردين وحل أزمة تكدس الموانئ المصرية بالبضائع.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت حزمة إجراءات استثنائية في نهاية الشهر الماضي لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

ومن ضمن تلك الإجراءات، الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة.