قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار وزارة الصحة بشأن إلزام العيادات الخاصة بالإعلان عن سعر الكشف الطبي، لن يستفيد منه المواطن بصورة ملموسة، متسائلة: «يعني هو الطبيب هيخبي عليا سعر الكشف؟ مش هو بياخد مني الفلوس قبل الكشف؟».
وأضافت خلال لقائها مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هذا القرار يعد بمثابة «فرقعة إعلامية» لجذب الأنظار بعيدًا عن المشكلات الحقيقية الموجودة في وزارة الصحة، متابعة: «منظومة الصحة فيها مشكلات رهيبة جدًا».
وأوضحت أن هذه المشكلات التي يعاني منها القطاع الطبي في مصر تتمثل في حالة المستشفيات العامة، ومشكلات الأدوية بأسعارها التي تتزايد بشكل غير مسبوق، إلى جانب عدم توفر بعض الأصناف.
وذكرت أن المعني بهذا القرار هو وزارة المالية في المقام الأول، وليس وزارة الصحة، مستطردة أن وزارة المالية لو كانت هي التي أصدرت هذا القرار لقامت بتعميمه على كافة وزارات ومؤسسات الدولة.
وعقبت: «القرار ده ملوش أي علاقة بالمريض من بعيد أو قريب، لأنه بيخدم في الأساس مصلحة الضرائب»، مضيفة أنه ينبغي على وزيرة الصحة أن تهتم أكثر بالمشكلات الضخمة الموجودة في المستشفيات.