صرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأن هناك تطورا ملموسا في مستوى العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة ،حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 8 مليارات و618 مليون دولار مقابل 7 مليارات و530 مليون دولار خلال عام 2018، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ حوالي 21.8 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة كيف كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة الذي يزور مصر حاليا لعقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية وبحث عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى المشترك، وحضر اللقاء چوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.

وأكدت جامع، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن السوق الأمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.

وقالت إن القيادة السياسية في البلدين توليان اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية، وزيادة الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر.

وأضافت أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بين البلدين خاصةً في ظل الإعداد لعقد اجتماعات الجولة الخامسة للاتفاقية المصرية - الأمريكية للتجارة والاستثمار "التيفا"، والمقرر عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، خاصة في ظل انضمام شركات جديدة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي يتيحها الاتفاق للتصدير للسوق الأمريكي وبصفة خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والتي تمثل حوالي 98% من المنتجات التي يتم تصديرها في إطار هذا الاتفاق.

وأشارت جامع إلى أن الاجتماع تناول أيضا رغبة الجانب الأمريكي في تنمية التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المصرى، لافتةً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لدعم وتنمية هذا القطاع والذي يستوعب الآلآف من فرص العمل.

من جانبه، أكد كيف كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً تربطها علاقات الصداقة وتوافق الرؤى، مشيراً إلى أن اللقاء تناول سبل الارتقاء بهذه العلاقات الطيبة بين البلدين إلى آفاقٍ أرحب بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأضاف أن اللقاء تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها حرص الولايات المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر خاصةً وأن السوق المصرى يعد البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات الأمريكية لعدد كبير من دول قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وهو الأمر الذي ساهم في جذب مشروعات استثمارية أمريكية ضخمة للعمل بالسوق المصرى.

ومن جهته، أبدى چوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة سعادته بالزيادة الملحوظة في معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي يتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع عمق العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الأمريكية بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.