أعلنت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن التكتل فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف البرلمان الألماني في عام 2015.
وسيتم فرض هذه العقوبات على مدير الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية وأحد القراصنة المحتملين، بالإضافة إلى وحدة عسكرية مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني.
وتنص العقوبات على إمكانية تجميد ثروات هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى حظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
كان أكبر هجوم إلكتروني يتعرض له البرلمان الألماني وقع في نيسان/أبريل وايار/مايو من عام 2015، وقد أصاب حواسب العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، بينها أيضا حواسب مكتب البرلمان الخاص بالمستشارة انجيلا ميركل، وكشف الهجوم عن ضرورة تحديث كامل نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان.
وفي أعقاب نتائج التحقيقات التي أجراها المدعي العام الألماني في الهجوم، تحدثت المستشارة الألمانية لفترة طويلة عن "أدلة دامغة" على تورط روسي ووصفت الهجوم بأنه عملية "شائنة".
كان الاتحاد الأوروبي فرض في تموز/يوليو الماضي، لأول مرة، عقوبات على عدة قراصنة من روسيا والصين، وكان ذلك بحق ستة أشخاص، بالإضافة إلى شركتين من الصين وكوريا الشمالية، ومركز استخبارات روسي.
وبرر الاتحاد الأوروبي إجراءاته العقابية بهجمات باستخدام برامج WannaCry وNotPetya الضارة تهدف إلى تشفير الحواسب وطلب فدية، وقد امتد الهجوم ليشمل أيضا إعلانات في محطات سكك حديدية في ألمانيا.