سجل ممثلو نقابات الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والعلاج الطبيعى، ومنظمات المجتمع المدنى، ملاحظاتهم على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى تناقشه لجنة الشئون الصحية فى مجلس النواب، فيما وجه رئيس هيئة تأمين الصحى رسالة تطمين بعدم خصخصة المستشفيات الحكومية.
وانتقد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، مشروع القانون، وقال خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الصحية أمس: «كنت أتمنى أن يتم تقديم مشروعات قوانين تتناول منظومة الصحة من منظور كامل لتحسين منظومة الصحة بالكامل، وبالنسبة لمشروع قانون التأمين الصحى فدعم الدولة للتأمين الصحى التزام دستورى على الدولة، وهناك ملاحظات على الاشتراكات».
واعترض خيرى على عدم وضوح تعريف غير القادرين الذين تتكفل بهم الدولة، قائلا إن: «مشروع القانون لم يتطرق لوضع المستشفيات الجامعية، ونعتز باستقلاليتها فالمشروع لم يحدد وضعها»، متسائلا: المستشفيات الحكومية التى لا ترقى إلى مستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها؟
واعتبر خيرى أن الرسوم التى يفرضها القانون على ترخيص العيادات مبالغ فيها، وقال «ولم يخص المشروع إلا الأطباء والصيادلة، بدفع 10 آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، نرى أنه غير دستورى، وأطباؤنا الذين لا يحصلون على أى مرتبات تذكر من أى جهة حكومية، ماذا سيكون موقفهم بالنسبة للعمل، فالقانون لم يذكرأى شىء عن مرتباتهم».
فيما طالب الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بتخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، من 15 عاما إلى 6 سنوات، مؤكدا أن مدة 15 سنة طويلة جدا وليست فى صالح المريض، وقال إن مشروع القانون أغفل الصيادلة وتعريف الصيدلى، ولابد من تمثيل النقابة فى مجالس إدارات الهيئات التى ستنشأ فى ظل هذا القانون». 
وقال محمود فؤاد محمود، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، الذى وجه حديثه لوزير شئون مجلس النواب عمر مروان، قائلا: «المصريون يعانون من فقر شديد جدا، يعنى أهالينا فى شبين القناطر ينتظروا 15 سنة عشان يطبق عليهم القانون، هذا قانون كنا منتظرينه وهو أضخم وأهم قانون، والنسب مغالى فيها جدا، وتفرض أرقام عالية على الصيادلة ما تشوف الناس التى لوثت البيئة والنيل».
من جهته أكد الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه لن يتم خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق القانون، وقال «حجازى»: «إن من يستفيدون من نظام التأمين الصحى القديم ٥٨٪‏ من المصريين، والنظام الحالى قائم بذاته ولا يأخذ أى أموال من الدولة».
وقال وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان،: إن «قانون التأمين الصحى الشامل من أهم القوانين التى سيحسب لمجلس النواب إنجازها، وفلسفة القانون قائمة على تقديم خدمة جيدة وضمان استمراريتها، وتوجد صعوبة مادية ولوجيستية لتطبيق القانون مرة واحدة لذلك سيطبق على مراحل».
وأضاف خلال مشاركته فى جلسة الاستماع «تم اختيار محافظات بعينها حتى يمكن تطبيق القانون فيها، ونستطيع رصد وملاحظة الإيجابيات والسلبيات، فالاختيار ليس عشوائيا». وتابع: «نحن فى عمل مشترك ولا يوجد طرف ضد طرف وكلنا فى مركب واحدة، نستعرض الآراء كلها وهل يمكن تطبيقها أم لا». 
فى الوقت نفسه أوضح وزير شئون مجلس النواب أن ضعف الموارد والتمويل وقلة الإمكانيات المادية هى سبب فى تطبيق القانون خلال 15 سنة، وقال «إن المدة يمكن تعديلها وتخفيضها فى أى وقت فى حال تحسن الظروف المادية للدولة وحدوث طفرة فيها وتعظيم مواردها». 
وردا على انتقاد بعض الحضور لطول الفترة التى سيعمم فيها القانون على جميع المحافظات قال: «هل يتصور أحد أن لو الحكومة فى إمكانها تطبيق القانون مرة واحدة لن تفعل؟ لا يمكن»، مضيفا «كلنا بلا استثناء نأمل أن يتم تطبيقه مرة واحدة ولكن الموارد المالية تقيدنا، ولو فيه إمكانية للتمويل من غير تحميل الناس أعباء مالية كنا فعلنا».
وفسر مروان اختيار المحافظات وتسكينها على المراحل الست للقانون قائلا: «اختيار المحافظات لم يكن عشوائيا ولكن بناء على دراسات اكتوارية».
وردا على المطالب المتعلقة بتخفيض مساهمات الاشتراكات فى التأمين الصحى قال مروان: «يا ريت اللى يطرح ذلك يدينا البديل، فالأمر يحتاج إلى موضوعية ودراسة وافية، وبلاش نشخصن الأمور».