كشف طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى ٨٤٥ مليون دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بنحو ٦.٣ مليار دولار في ٢٠١٣، وهو ما ساهم في زيادة استثمارات الأجانب ودخول استثمارات جديدة إلى القطاع، مشيرا إلى توقيع ٩٩ اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف بقيمة استثمارية بلغت ١٧ مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية.
وأوضح الملا، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى الثامن تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»، أن استثمارات قطاع البترول وصلت إلى ١.٢ تريليون جنيه، حيث تم تنفيذ نحو ٣٠ مشروع بقيمة استثمارية ٥٢٠ مليار جنيه لتنمية حقول الغاز.
وتابع أن وزارته تسعي لزيادة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع ساهم بـ٢٧٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، و24% خلال جائحة كورونا عام ٢٠١٩-٢٠٢٠، كما حقق فائضا في ميزان مدفوعاته خلال ٢٠١٨ - ٢٠١٩، بنحو ٩.٩ مليار جنيه، وبنحو ٩.٥ مليار جنيه في ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وأوضح أنه يجرى تنفيذ خطة لتطوير مصافي التكرير في مجمعات تصنيع البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار، تتضمن ٧ مشروعات بتكلفة ٨٦ مليار جنيه، وبمعدل إنتاج ٦.٢ مليون طن سنويا من المنتجات البترولية، فيما تم تنفيذ مشروعين في قطاع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، باستثمارات ٧٢ مليار جنيه لإنتاج ٤ ملايين طن سنويا، ضمن خطة جارية لتدشين عدد من المشروعات في القطاع باستثمارات تزيد علي ١٢٥ مليار جنيه.
وبحسب الملا، فإن قطاع البترول عانى كثيرا في أعقاب ثورة يناير، بسبب وجود تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الطاقة للاقتصاد القومي، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وتباطئ تنفيذ المشروعات، ولكن «على الرغم من ذلك نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، من خلال الإصلاح الاقتصادي ودعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، وهو ما جعل مصر نموذجا في الاستقرار والتنمية».
وأوضح أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي في مبادرة حياة كريمة إلى أكثر من ٤ ملايين وحدة سكنية، مضيفا أن صادرات الغاز حققت نموا في الربع الثالث من العام الحالي، بواقع مليون طن، وبنسبة زيادة ٩٠٠.