خفض البنك المركزي الياباني توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي وذلك للمرة الرابعة عن التوالي ليظل معدل التضخم أقل كثيرا من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك منذ 6 سنوات.
ويتوقع البنك المركزي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بمعدل 0.8% وليس بمعدل 0.9% كما كان يتوقع في أكتوبر الماضي.
كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت يوم الجمعة المقبل وصول معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي إلى 0.7% سنويا وهو ما يقل كثيرا عن المعدل المسجل في أكتوبر الماضي وكان 1%.
كما خفض البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل إلى 0.9% وليس 1.4% كما كان يتوقع منذ 3 أشهر بحسب البيان الذي أصدره البنك اليوم الأربعاء في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين.
كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد تعهد لدى توليه الحكم في ديسمبر 2012 بإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد، وبدأ البنك المركزي الياباني تطبيق سياسة نقدية فائقة المرونة في أبريل 2013 مستهدفا رفع معدل التضخم إلى 2% سنويا خلال عامين من ذلك التاريخ.
من ناحيته لا يتوقع البنك وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% خلال العام المالي المقبل.
في الوقت نفسه يتوقع البنك نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي بمعدل 0.9% وليس بمعدل 1.4% من إجمالي الناتج المحلي كما كان يتوقع قبل 3 أشهر.
وتواجه حكومة شينزو آبي صعوبات في تحقيق نمو ملموس للاقتصاد في ظل جمود الأجور وضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي.
وعلى صعيد السياسة النقدية أبقى البنك المركزي على سياسة التيسير النقدي الشديد كما هي لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم والتغلب على مخاطر الكساد.