قال علي المرير نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، إن هناك حاجة ملحة لبناء قدرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وغسيل الأموال والمخدرات؛ من أجل سد الثغرات في هذا الشأن.
وأضاف المرير -خلال كلمته اليوم بمؤتمر "الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء استراتيجية 2030 - آليات المواجهة ومقترحات الحلول"، بالجامعة البريطانية، أن الأمم المتحدة تقدم المساعدة اللازمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة؛ منعًا لانعكاس آثار تلك الجرائم على الفئات الضعيفة في المجتمعات، ومواجهة التهديدات المستجدة على الساحة العربية والإقليمية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، إن من الضروري ضمان وجود مؤسسات عدالة فاعلة تدعم السياسة العامة للدولة، وتقوم على سيادة القانون لتعزيز محاور استراتيجية مصر 2030، والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، فضلا عن أهمية أن تكون البرامج الإصلاحية ملائمة للواقع بما في ذلك مكافحة الجريمة والفساد، وتيسير سبل الوصول للعدالة.
وأضاف عبدالحميد أنه من المؤكد أن الجريمة المنظمة سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية تؤثر بشكل مباشر على سلطة الدولة وسياستها، وكذلك على سيادة القانون مما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، ويضر بالمجتمع وخصوصا الفئات الضعيفة والمهمشة.
أما الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أشار إلى الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر لأنه يجمع بين الجريمة المنظمة والتنمية، وهو جهد محمود للجامعة البريطانية، التي يعد رئيس مجلس أمنائها رجل صناعة وعلم من الطراز الأول.
وطالب عبدالخالق بتطوير لوائحنا القانونية، لتكون مواكبة للتطورات التي تشهدها الجريمة العابرة للحدود.
وتناول المؤتمر محورين، الأول بعنوان "الواقع والتحديات" وتضمن عرض 3 قضايا، هي أهداف الأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030، والتي تنفذها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كذلك الجريمة المنظمة، الواقع والتحولات، كما ناقش هذا المحور واقع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وتناول المحور الثاني "مواجهة الجريمة المنظمة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة"، وشارك فيها الدكتور أحمد فتحي سرور الرئيس الأسبق لمجلس الشعب، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق.