أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أم موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبات ختان الإناث خطوة مهمة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.
وقال الجندي، في بيان اليوم، إن ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون لما تحدثه من آثار سلبية نفسية وجسدية على الإناث، وهي محرمة في الكثير من دول العالم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة ومؤسساتها المختصة تبذل جهودا كبيرة في سبيل مواجهة هذه العادة الخاطئة، لافتا إلى أن العقوبات الجديدة تطبق على الأهل والأطباء والمراكز التى تجري هذا النوع من العمليات وكل من شارك في تلك الجريمة.
وتابع الجندي: "العقوبات الجديدة شملت السجن 5 سنوات لمن ختن أنثى وإذا نتج عنه عاهة مستديمة يكون المشدد 7 سنوات، وإذا أفضى إلى الموت تغلظ العقوبة للسجن المشدد 10 سنوات بالنسبة للأهل، والأطباء الحبس من 15 لـ 20 سنة إذا نتج عنه الموت والحكم بالعزل من الوظيفة 5 سنوات، وغلق المنشأة التي جرت بها العملية".
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ببذل المزيد من الجهود والتركيز على الجانب التنويري والتوعوي عبر إبراز مخاطر الختان وآثاره السيئة على الإناث، فالعقوبات وحدها مهما تم تغليظها لن تكون كافية للقضاء التام على هذه الظاهرة.