قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، إن المجلس يلتزم بما حدده له الدستور المصرى بشأن تشكيل الحكومة، خصوصا أن سلطة رئيس الجمهورية فى تشكيل حكومة ما زالت جديدة، قائلا: «نحن واثقون أن صناع القرار يأخذون في الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس على الوزراء، ويطلعون على كل ما يثار حول أداء الوزراء والمحافظين».

وأضاف السجيني، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن حزب الأغلبية والقوى السياسية يحدد دورها الدستور، كما أن الدستور ينظم حق المجلس في تشكيل الحكومة، وينظم أيضا رفض الأغلبية للحكومة الجديدة، لافتا إلى أن فشل تشكيل حكومة يؤدي لحل المجلس، وهي تجربة قاسية لا يريد المجلس اختبارها.

وبشأن موقفه من وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الذي تعرض لهجوم شديد من قبل النواب عقب إلقاء بيانه ضمن بيانات الوزراء، قال السجيني: «أقول رأيي طوال الوقت وتقارير اللجنة موجودة لكن قبل التغيير أفضل الصمت حتى لا أؤثر على صناع القرار».

واعتبر أن الممارسات الرقابية التي بدأها البرلمان في أيامه الأولى باستدعاء الحكومة «منطقية»، لأننا أمام مجلس جديد ورئيس ووكيلين جدد وأكثر من 400 نائب جديد، وفي المقابل الحكومة قديمة وحازت على الثقة من المجلس السابق، فمن المنطقي أن يأتي أعضاء الحكومة من الوزراء للتعرف على المجلس الجديد ويسألهم النواب فيما أنجزوه.

واستطرد: «لا يوجد نص دستوري يُلزم بتشكيل حكومة جديدة عقب انعقاد مجلس نواب جديد، لكن منطقى أن تأتي الحكومة وتعرض برنامجها وتقول ما الذي تم من 2018 حتى الآن».

وزاد السجيني: «يأتي كل وزير يتحدث عن برنامج وزارته، ويعرض الأداء في عدد من الملفات، ونتعامل مع كل وزير حسب ملفاته ونسبة الإنجازات وقبول الشارع له والنواب الذين يمثلون الناس لهذه النسب من الإنجازات، ومدة حديث كل وزير تختلف حسب ملفاته ورد الفعل يختلف من وزير لآخر».

وأشار إلى أن النواب لا يكتفون بمجرد التعقيب على كلمة الوزراء، وإنما يفتحون الملفات الملحة، لافتا إلى توجيه انتقادات حادة لوزيري التنمية المحلية والإعلام، واتهامات بالتقصير، وهو ما لم يواجهه وزراء آخرون تحت القبة، معقبا: «ما يحدث أننا نقوم بالدور المنصوص عليه في الدستور نحن سلطة تشريعية ورقابية والعبرة بالأرقام والنتائج وليست بالعناوين البارزة».

وردا على اندهاش البعض من البدء بالأداء الرقابي واستدعاء الحكومة قال: «الناس متفاجئة لأن المجلس جديد وخاصة أن دور الانعقاد الخامس والسادس من عمر المجلس السابق تأثر بالإجراءات الاحترازية التي طبقناها في إطار الموجة الأولى لفيروس كورونا وأنجزنا تشريعات مُلحة فقط خلال هذه الفترة، لكن إحقاقا للحق المجلس السابق مارس دوره الرقابى في الجلسات وأعمال اللجان ويمكن أن نرجع إلى أرقام طلبات الإحاطة والمناقشة».

وأوضح أن اللجنة خلال الفترة المقبلة ستعمل على تقييم تطبيق القوانين التي سبق وناقشتها اللجنة، وصدرت في الفترة الماضية، مثل قانون المحال العامة وغيره من القوانين التي تمس حياة المواطنين.