تصدر ملف الاستيطان المواقف السياسية للسلطة الفلسطينية مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بادين، كونه يشكل خطرا وتقويضا لفرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
ويرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية تري في ملف الاستيطان محور المواجهة مع إسرائيل في المرحلة القادمة وتتحرك على عدة أصعدة لمجابهته لاسيما ما يتعلق بتعامل شركات عربية ودولية مع منتجات المستوطنات.
وصرح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم السبت، أن ملف الاستيطان سيتم طرحه بقوة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في الشرق الأوسط المقرر يوم الثلاثاء المقبل.
وقال منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن تنسيق فلسطيني يجرى مع تونس التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر للتركيز على ملف الاستيطان وتأثيره على عملية السلام حلال اجتماع مجلس الأمن.
وأكد منصور أن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الأمن للتشاور حول الجلسة، التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة والمطلوب منها إنقاذ عملية السلام.
واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بمحاولة فرض أجندتها الاستيطانية على الإدارة الأمريكية الجديدة عبر المصادقة مؤخرا على بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طالب ب"وقف إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، من أجل تقويض حل الدولتين".
وأعرب اشتية عن أمله في أن تبذل الإدارة الأمريكية الجديدة كل جهد ممكن، من أجل لجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، سواء كان ذلك في مدينة القدس وما حولها أو في بقية الأراضي الفلسطينية.
واشتكى الفلسطينيون من تصاعد قياسي في هجمات جماعات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين يسعون إلى تطبيق مشروع الضم على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، رافضين أي تدخل من الإدارة الأمريكية الجديدة للجم التوسع المتسارع.
في هذه الأثناء، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رسائل إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن الرسائل تضمنت "الأثر السلبي والعدائي لذلك على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأشارت الوزارة إلى قيام شركات ورجال أعمال من الدول الأعضاء، بعقد اتفاقيات تجارية تهدف إلى تنظيم واستيراد منتجات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي والمقامة على أرض دولة فلسطين.
ولفتت الوزارة إلى وصول أولى شحنات منتجات المستوطنات الإسرائيلية تحمل زيت الزيتون والعسل من شركة المستوطنين "مصنع نبيذ طرة" الواقعة في مستوطنة "ريحليم" ومن "مصنع عسل الفردوس" في مستوطنة "حرمش" هذا الشهر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشددت على أن الإقدام للعمل مع المستوطنات "مخالف للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، ومساهمة في جريمة حرب، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، التي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستيطان ومنتجاته".
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المفوضة السامية، وغيرها من الجهات لمخاطبة المؤسسات والأفراد كافة لتوضيح هذه المخالفات القانونية، التي تمس عصب الحقوق الفلسطينية، وتعتبر اعتداءً عليها، وتتساوق مع المشاريع الاستعمارية، وأن تدعوهم للتراجع عن هذه المخالفات.
وحثت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها المتابعة القانونية، ووضع قوانين محلية لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال تجارية أو غيرها، مع المستوطنات ووضعها موضع المساءلة.
وطالبت الوزارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، وصولا إلى مساءلتها ورجال الأعمال "الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".