أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن فكرة ضم صناديق السياحة، والتي لم تقدم نتائج حقيقية أمر في منتهى الأهمية لصالح السياحة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وقال أبو العينين: توجيه 50% من إيرادات الصندوق لصالح الحملات الإعلامية للترويج وهو "بيت القصيد"، مشيرا إلى أنه منذ 2010 لا توجد حملة إعلامية للسياحة في مصر، متابعا: وهذا أمر خطير.
وتابع وكيل مجلس النواب: آن الآوان أن نستغل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لتكوين صورة ذهنية إيجابية لمصر في الخارج، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حملات مدروسة على مستوى العالم لتقديم رسالتنا الحضارية للعالم كله.
وطالب النائب محمد أبو العينين، الحكومة وفقا للإدارة الرشيدة لمواجهة "الحشو" في بعض الجهات من خلال تعدد الصناديق، مؤكدا أن مراجعة الصناديق الموجودة في كافة الوزارات سيكون له تأثير كبير في زيادة الإيرادات ومن ثم التخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة.
وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول ملجس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وجاءت فلسفة مشروع القانو نانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
وكشف الواقع العملي والفعلي عن عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقي آثار مصر، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين به.
وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى "صندوق السياحة والآثار".
ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.