حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، بجلسة 27 نوفمبر 2018 على حكم من المحكمة الإدارية العليا، بإلزام إحدى الشركات بدفع 50 ألف جنيه للفدان بدلا من مبلغ 200 جنيه للفدان لمساحة 405 فدان.
وذلك في الطعن رقم 75463 لسنة 63 ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 23 مايو 2017 في الدعوى رقم 50365 لسنة 66 ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن وقائع القضية ترجع إلي قيام إحدى الشركات برفع الدعوى رقم 50365 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يد الشركة على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها 405 فدان و7 قيراط و19 سهم بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع 200 جنيه للفدان الواحد، وبجلسة 23 مايو2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وتابع: قامت الشركة بالطعن على الحكم بالطعن رقم 85463 لسنة 63 ق عليا وبجلسة 27 نوفمير2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوي تأسيسا على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع 50 ألف جنيه للفدان، وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع 200 جنيه للفدان، وصدر الحكم بناء على ما قدمت الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.