مهمتنا الأولى توفير احتياطى إستراتيجى من السلع لـ3 أشهر بحد أدنى.. وضبط أسعار السلع يأتى بإتاحتها وليس بالتسعيرة الجبرية
نوفر 120 ألف طن سكر و70 زيت و45 أرز و30 مكرونة شهريا.. ونستطيع زيادة عدد سلع بطاقات الدعم ولكن اختيارات المواطنين تنحصر فى الـ21 المتوفرة

قال وزير التموين، على المصيلحى، إن الوزارة تعاقدت على تطبيق نظام معلومات جديد للدمغة والموازين، يمكن مصلحة الدمغة والموازين التابعة للوزارة من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مسألة دمغ المشغولات الذهبية بـ«الليزر» بدلا من الدمغ يدويا.
وأوضح لـ«الشروق»، أن النظام الجديد سيتيح وضع كود خاص لكل قطعة من المشغولات الذهبية، على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تحتوى على جميع الأكواد التى تدخل أو تخرج من مصلحة الدمغة والموازين.
وأضاف المصيلحى، أن مصلحة الدمغة والموازين التابعة للوزارة من أقدم المصالح الحكومية وكانت تحتاج للتطوير، خاصة وأنها حتى الآن تعمل على دمغ القطع الذهبية من خلال قلم، ومع ارتفاع أسعار الذهب أصبحت القطع والمشغولات الذهبية فارغة من الداخل حتى يقل وزنها وبالتالى ثمنها، وهو ما يصعب للغاية من عملية دمغها.
وأكد وزير التموين أن معظم دول العالم تستخدم الليزر فى عملية دمغ المشغولات الذهبية مثل الهند التى تعد من أكبر الدول المنتجة له، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التى تحدث عند استخدام الدمغ يدويا هو إمكانية تقليد دمغ المشغولات، ما يعنى إمكانية دمغ أى قطعة على أنها عيار 21 وهى فى حقيقة الأمر عيار 18، ما دفعنا لضرورة تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية.
وعن أن المهمة الأولى لوزارة التموين قال إنها تكمن فى توفير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع وضمان إتاحتها ووجودها بكميات تكفى احتياجات المواطنين لمدة 3 شهور بحد أدنى، وتحديد تلك المدة ليس عشوائيا ولكنها المدة الكافية لزمن التوريد، ففى حال حدوث أى أزمة بسلعة ما نستطيع استخدام الاحتياطى الاستراتيجى، لحين التعاقد على شراء كميات من السلعة الناقصة ووصولها وتوزيعها.
وأشار إلى أنه من المهم إتاحة السلع أمام المواطنين، وبدون شبكة توزيع منتظمة لن نستطيع إتاحة السلع، حتى بعد تأمين الاحتياطى الاستراتيجى، إضافة إلى ضرورة تسهيل مهمة المواطن فى شراء السلع من خلال ضبط أسعارها، مع ضرورة التأكيد على أن ضبط الأسعار لا يأتى مطلقا من خلال التسعيرة الجبرية، ولكن يأتى عن طريق إتاحة السلع بالأسواق، ما سيعمل على منع حجب واحتكار السلع، وبالتالى يمنع زيادة أسعارها.
ولفت إلى أن الوزارة توفر دعم الخبز لـ72 مليون مواطن، بالتالى يجب أن تعمل منظومة دعم الخبز المتمثلة فى هيئة السلع التموينية والشركة المصرية القابضة للصوامع والمطاحن والمخابز بشكل منتظم وخلال العطلات والإجازات الرسمية والأعياد، مؤكدا أنه ليس هناك أى نية فى زيادة أى أعباء على مستحقى الدعم، بل على العكس تماما نريد تقليل الأعباء على الفئات الأكثر احتياجا.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة السلع الأساسية أمام المواطنين أصحاب بطاقات دعم السلع، من خلال توفير 120 ألف طن سكر شهريا، و70 ألف طن زيت، وما بين 40 و45 ألف طن أرز، وما بين 25 و30 ألف طن مكرونة شهريا، إضافة إلى كميات كبيرة أخرى من الصلصة والصابون والسلع الأخرى المتوفرة بالمنافذ التموينية والتى تصل إلى 21 سلعة، مؤكدا أن زيادة عدد السلع على بطاقات الدعم متاح ولكن اختيارات المواطنين تنحصر فى الـ21 سلعة المطروحة بالفعل على البطاقات التموينية، على أن يتم توزيع تلك السلع على 33 ألف منفذ تموينى، تنحصر فى البقالات التموينية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى.
وشدد أن لجهاز حماية المستهلك دورا كبيرا وهاما داخل الأسواق فى حماية حقوق المواطنين وتوعيتهم بها، إضافة إلى حماية حق المنتج أيضا على مستوى جميع المنتجات، لافتا إلى أنه ناقش تعديلات قانون حماية المستهلك منذ توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأكد أن الجهاز كان يعانى من قلة الفروع، ليتم وضع خطة تضمن انتشار فروع الجهاز بجميع المحافظات من خلال توفير فرع للجهاز بكل محافظة على أقل تقدير، إضافة إلى زيادة التعاون بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى سواء من وزارة التموين أو الصحة.
وقال إنه يعتز بمشروع جمعيتى للغاية، خاصة وأن كل منفذ من المشروع والذى تصل مساحته لـ30 مترا، يعمل على توفير 3 وظائف للشباب، بعوائد مالية مستمرة وجيدة، موضحا أن إعطاء تصاريح عمل أى منفذ يعتمد على مدى توافر منافذ تموينية بمنطقة المنفذ المراد تشغيله، والكثافة السكانية هناك، حيث أن هناك مواصفات وقواعد محددة ودقيقة ولا يتم الأمر بشكل عشوائى.