تعتزم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير طرح 140 فدانا للبيع بالمظاريف المغلقة، وذلك ضمن خطة الشركة لطرح عدد من الاراضى المملوكة لها للبيع.
وقالت مصادر بالشركة إن الأرض المقرر طرحها تقع فى منطقة هليوبوليس الجديدة ومخصصة للنشاط العمرانى المتكامل، بخلاف قطع أراض أخرى كنشاط تجارى وادارى.
وتبلغ محفظة اراضى «مصر الجديدة» نحو 29 مليون متر مربع، وتستهدف الشركة بيع نحو 3 – 4% من مخزون الاراضى المملوكة لها لسداد المديونيات المستحقة عليها للبنوك، وتعظيم السيولة لديها.
أعلنت الشركة الأسبوع الماضى عن عقد مزادين خلال مارس المقبل لبيع أراض فى الشيراتون مصر الجديدة، ومدينة هليوبوليس الجديدة.
وقالت المصادر إن شركة مصر لادارة الاصول التابعة لوزارة قطاع الاعمال هى المسوق لعملية بيع الاراضى لصالح شركة مصر الجديدة إحدى شركات القابضة للبناء والتشييد.
وتقدر محفظة اراضى الشركة غير المستغلة بحوالى 80 مليار جنيه ــ حسب تصريحات سابقة لمسئولى الشركة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وحققت الشركة أرباحا بلغت 351.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 48.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها، إلى بيع قطعة أرض لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بمبلغ 481 مليون جنيه.
وحددت الشركة اليوم 23 فبراير موعدا لفتح المظاريف الفنية والمالية للشركات المتنافسة على اداراتها والتى تضم حتى الآن شركات بى بى آى بارتنرز، وبالم هيلز، وسوديك، ودار الأركان السعودية.
وتتضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام، إسناد إدارة شركة «مصر الجديدة للإسكان» لشركة استثمار مباشر أو مطور عقارى، على أن يكون مساهما فى رأسمال الشركة بحصة 10% على الأقل، ويشتريها من حصة الشركة القابضة للتشييد المساهم الأكبر فى هيكل ملكية الشركة بنحو 72.25%.
كما سيتم طرح حصة إضافية بحد أقصى 15% من رأسمال الشركة فى البورصة من مساهمة «القابضة للتشييد»، لتنخفض معها حصة الأخيرة فى هيكل الملكية إلى أقل من 50% من رأسمال «مصر الجديدة» على أن ينفذ الطرح وإسناد عقد الإدارة قبل نهاية الربع الثانى 2020.
ومن المقرر تحويل شركة «مصر الجديدة للإسكان» من القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، إلى قانون 159 لسنة 81، على أن تتغير السنة المالية للشركة لتبدء من 1 يناير من كل عام وتنتهى فى 31 ديسمبر، على أن تحتسب السنة الأولى لعقد الإدارة من تاريخ توقيع العقد، وحتى نهاية سنة مالية كاملة بحيث لا تزيد على 24 شهرا على أن تنتهى وفقا للمقترحات الحالية بنهاية ديسمبر 2021.