قررت نيابة أمن الدولة العليا، إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على المدون وائل عباس والباحث وليد الشوبكي وإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما؛ وذلك في اتهامهما بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية، ممثلة في الحضور لمقر الشرطة.
وتعد التدابير عقوبة بديلة للحبس الاحتياطي، إذ أجاز القانون المصري وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بأن تصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
وتدور وقائع القضية محل الاتهام في الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضم هذه القضية عددا من المتهمين، أبرزهم: الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، والصحفي معتز ودنان شمس الدين مُجري حوار المستشار هشام جنينة، والصحفيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، والمحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمصور عبد الرحمن عادل، والناشط إسلام خُرم.