زادت مدخرات الأسر الفرنسية بما يصل إلى 120 مليار يورو (146 مليار دولار) في عام 2020، حيث قلصت عمليات الإغلاق الإنفاق وحافظت المساعدات الحكومية على الدخل، وفقا للبنك المركزي الفرنسي.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن توقيت، وكيفية، إنفاق المستهلكين الفرنسيين للمدخرات يمثلان عاملا رئيسيا في تحديد سرعة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.
ورغم عدم وجود إغلاق كامل في فرنسا، إلا أن الإغلاق الطويل للحانات والمطاعم وحظر التجول في أنحاء البلاد، بداية من الساعة السادسة مساء، يكبح الانفاق في الوقت الحالي.
وفي ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا التي تحتاج إلى دخول المستشفى، ليس هناك سوى فرصة ضئيلة لرفع وشيك للقيود.
وقال محافظ البنك المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالو، مساء أمس الاثنين لتلفزيون "بي إف إم بيزنس": "إنها مسألة ثقة - هذا ما سيحول المدخرات إلى نمو".
ومن أجل تقدير المدخرات الزائدة، قارن بنك فرنسا المدخرات الفعلية في عام 2020 بنظيرتها عام 2019.
وأوضح البنك المركزي إنه في حين كانت هناك زيادة بلغت 217 مليار يورو في مستويات الدين الإجمالي للشركات غير المالية في عام 2020 ، فإن مراكزها النقدية ارتفعت أيضا بمقدار 200 مليار، ما يشير إلى أن معظم الشركات تنفق جزءا صغيرا فقط من قروض الطوارئ الممنوحة من الدولة.