قررت المحكمة العليا في نيبال، اليوم الثلاثاء، إعادة البرلمان للانعقاد بعدما قرر رئيس وزراء البلاد حله في ديسمبر الماضي.
وجاء قرار المحكمة نتيجة لعدد من القضايا التي رفعت أمام المحكمة ،متهمة قرار رئيس الوزراء خادجا براساد أولي بأنه غير دستوري، كما أمرت المحكمة بالدعوة إلى جلسة للبرلمان خلال 13 يوما، وذلك حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.
وشهدت البلاد سلسلة من التظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف ،منذ قرار أولي بحل البرلمان في ديسمبر الماضي، وكان رئيس الوزراء قرر حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة بعد نزاعات سياسية داخل حزبه السياسي الحاكم.