قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن دستور 2014 لم يكن الأفضل لمصر لكنه كان الأنسب للظروف السياسية المصاحبة للفترة التي وضع خلالها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن الدستور الحالي يضم نصوصا حالمة استجابة للمشهد السياسي والاجتماعي آن ذاك لكنها تخلف الواقع لذلك لم تشهد تطبيقًا.
وأوضح بعض ملابسات وضع دستور 2014، مشيرًا إلى تشكيل الرئيس الأسبق عدلي منصور، لجنة العشرة لتعديل الدستور باستقلالية كاملة مكونة من 4 أساتذة جامعة و6 من القضاة برئاسة المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية في ذاك الوقت.
وتابع أن الرئيس الأسبق حدد للجنة 30 يومًا لإنهاء عملها ما أدى إلى تسارع الخبراء في صياغة النصوص والتي انعكست على بعضها حالة الشارع في تلك الفترة التي شهدت الكثير من المظاهرات والمطالب الفئوية والعامة، لكن التسارع كان ضروريًا حتى تستكمل الدولة مقوماتها.