وافق مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار عمر مروان وزير العدل، بندب 8 مستشارين للعمل مساعدين للوزير للقطاعات المختلفة.
وتضمن القرار ندب المستشار حسام هشام صادق مساعدًا لوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي، والمستشار علاء عبد الحليم عبد العزيز، مساعدًا لشئون مجلس النواب والإعلام، والمستشار إبراهيم سيد حسين خلف الله، مساعدًا لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، والمستشار ربيع قاسم أحمد ربيع، مساعدًا لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار طارق علي أحمد كامل، مساعدًا لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف، مساعدًا لشئون الإدارات القانونية، والمستشار الدكتور تامر عبد الحميد حمد الفرجاني، مساعدًا لشئون الكسب غير المشروع.
كما شمل القرار فصل عمل المكتب الفني عن أعمال المحاكم والمطالبات القضائية، حيث يتولى المستشار الدكتور شريف فاروق حامد الدياسطي مساعدًا لشئون المكتب الفني، واستمرار المستشار أحمد إسماعيل دسوقي خليل، مساعدًا لشئون المحاكم والمطالبات القضائية فقط.