قال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن 30 أبريل الحالي آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للشركات، مشيرًا إلى تحويل جميع الإقرارات هذا العام من ورقية إلى إلكترونية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يقدم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن هناك تغييرًا جوهريًا في طريقة تعامل الممول مع المصلحة، في إشارة منه إلى قرار استمرار العمل يومي الجمعة والسبت، مؤكدًا أن هذا الأمر جديد على المجتمع الضريبي.

وذكر أن مسألة التواصل مع المجتمع الضريبي وتقديم المساعدة له بوسائل وأشكال متعددة كانت لها الأولوية لدى المصلحة خلال هذه الفترة، حتى يستطيع الممول تقديم ما عليه من التزامات، وبالتالي تقديم الإقرار الضريبي.

وأكد رغبة المصلحة دائمًا في التأكيد للممول أنها تقف بجانبه وتحاول مساعدته لتأدية ما عليه من التزامات، مضيفًا أن العمل مستمر يومي الجمعة والسبت في المراكز الضريبية الثلاث: كبار ممولين، وكبار المهن الحرة، ومتوسطي الممولين، بجانب خمس مأموريات: مأمورية ضرائب الشركات المساهمة في القاهرة، مأمورية ضرائب الشركات المساهمة في الإسكندرية، مأمورية ضرائب استثمار القاهرة، مأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، مأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي.

وأوضح أن مردود الإقرارات الضريبية هذا العام متميزًا للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، مشددًا على نجاح المصلحة بفضل مساندة الممولين ومكاتب المحاسبة ومجهود المصلحة.

ونوه بأنه تم تقديم ما يقارب من 2 مليون إقرار ضريبي في موسم الإقرارات المتعلق بالأشخاص الطبيعيين هذا العام، مقارنة بمليون ونصف العام الماضي، مرجعًا السبب إلى إجراءات المصلحة للتيسير على الممولين.

ولفت إلى أن القانون يتعامل مع المخالفين ممن لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية، إذ لا يساوي بين الملتزم وغير الملتزم، موضحًا أن القانون يضع عقوبات بحد أدنى 3000 جنيه و50 ألف جنيه كحد أقصى على المخالفين ممن يتقدمون بالإقرارات خلال الستين يومًا التالية للموعد المحدد، على أن تبدأ العقوبة في الزيادة على الممول الذي يتقدم بالإقرار بعد هذه المدة لتكون 50 ألف جنيه كحد أدنى و2 مليون جنيه حد أقصى.

وأعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أمس الخميس، استمرار العمل بمراكز الممولين الثلاثة وبقطاع الأموال بمصلحة الضرائب المصرية، يومي الجمعة والسبت، حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب.

جاء ذلك تيسيرًا على الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لهم في 30 أبريل الجاري.