أعلن حزب الإصلاح والتنمية انسحاب نوابه من جلسات مجلس الشورى التى ستتم فيها مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وأوضح عصمت السادات، رئيس الحزب، في تصريح له، اليوم الخميس، إن سبب الانسحاب يرجع إلى الاعتراض على إصرار المجلس التعجيل بالانتهاء من القانون وفرضه «رغم ما فيه من اجحاف واضح بحقوق القضاة، وأيضا عدم وجود حاجة ملحة لإصدار القانون في الوقت الحالي».
وقال السادات، إن رغبة المجلس في الانتهاء من القانون في ظل عدم رضا القضاة أنفسهم وناديهم والمجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن استبعاد المجلس لمشروع القانون المقترح من قبل السلطة القضائية ونادي قضاة مصر أمر يثير الشك ويثبت وجود سوء نية ورغبة في التلاعب بالقانون.
وطالب السادات بحصر مناقشة مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين ومعيشتهم فقط دون غيرها من القوانين باعتباره سلطة تشريعية مؤقتة، وتأجيل مناقشة السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهم حتى وجود مجلس نواب منتخب.