قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فرج زاهر، برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بهدف عودته للعمل بمنصة القضاء، وأيدت قرار المجلس برفض عودته للقضاء.
واستند «سليمان»، في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما بحسب الدعوى، موضحا أنه لا يوجد نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
أشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من عام 2013، بعكس ما قررت به المجالس السابقة بعودة محافظين سابقين.
ودلل وزير العدل، أيام حكم جماعة الاخوان، على حديثه، بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق، محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء، والراحل المستشار نبيل ديني، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، الذي عُين وزيرا لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.